الاثنين، 9 مارس، 2009

د. مصطفى الغنيمي.. ثمن أن تكون عظيمًا

بقلم: أيمن المصري



لنتأمل المشهد الحقيقي.. دكتور مصطفى الغنيمي أمين عام نقابة الأطباء بالغربية في فراش المرض بحجرة العناية المركَّزة، يتصل به جهاز التنفس الصناعي مع أنابيب المحاليل نظرًا لتدهور حالته الصحية، ثم يأتي رئيس نيابة أمن الدولة العليا خصيصًا من القاهرة ليصدر له أمرًا بالحبس الاحتياطي خمسة عشر يومًا!! وهو في هذه الحالة الصحية.



حيال ذلك سرعان ما يدرك المرء مدى عظمة هذا الرجل، ومدى انحطاط هذا النظام، ثم لا يلبث هذا التساؤل يفرض نفسه عليك: إذا كان هذا يحدث مع رجل بحجم وقدر وقيمة الدكتور مصطفى الغنيمي، فما الذي يحدث إذًا مع من هم أقل شأنًا منه ولا يسمع عنهم أحد؟!!



حين تنظر إلى عينيه المرهقتين وقسمات وجهه المتعبة وهو يتحدث إليك عن الحق والعدل والحرية، تشعر أنك أمام رجل فوق الآلام، فإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام، نعم يجب أن يتعب الدكتور مصطفى، ويجب أن يُعتقل بهذه الحالة الفريدة والمزعجة، بل لعلي لا أبالغ إذا قلت إنه يستحق ذلك!!.



إنه رجل أنموذج.. يبحث عن المتاعب قبل أن تبحث هي عنه.. رجل أدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، لا كمسلم فقط، ولكن كصاحب دعوة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.



حين تجد القائد هو أول من يتعب ويتألم ويضحِّي في سبيل دعوته وفكرته ووطنه؛ تتحوَّل آلامه حينها إلى مِرجل يشعل في صفوف أتباعه مزيدًا من الثبات والصمود والتحدي، يبثُّ في نفوسهم الأمل من بين آهات الألم، يملؤهم بالحب، يخطب فيهم خطبته البليغة وهو في فراش المرض، يقول لهم هذا هو الطريق تعبِّده الآلام، أوله علقم وآخره عنبر بإذن الله.



يظن النظام الغاشم أنه بهذا الإجرام في التعامل مع الدكتور مصطفى قد يُضعف من إرادته أو يثبِّط من عزيمته أو يثنيه عن طريق دعوته، وأقول لهم: هيهات هيهات.. هل يمكن لرجل يفرض عليه عمله أن يقدم كل يوم للحياة وافدًا جديدًا؛ طفلاً يستقبل الحياة بصرخات وآهات البداية، لكنه حينها- الطفل الوليد- يزرع البسمة والفرح والسعادة في وجوه والديه وأحبائه.. هل يمكن أن يضعُف أو تلين عريكته؟!



يجب أن ندرك كذلك أن اعتقال الدكتور مصطفى الغنيمي وإخوانه الأفاضل هو عربون التوريث وقربانٌ لسيد البيت الأبيض الجديد لعله يرضى، إنها حقًّا مفارقة مذهلة.. الإفراج عن أيمن نور نظرًا لسوء حالته الصحية واعتقال الدكتور مصطفى الغنيمي مع سوء حالته الصحية!! إنها حقًّا بلد العجائب!.



لا يحتاج المرء لكثير من الذكاء ليعرف ما الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الدكتور مصطفى وإخوانه، فقط انظر إلى توقيت الاعتقال.. مؤتمر إعادة إعمار غزة منعقد في شرم الشيخ.. قادة الغرب متخوفون من المد الإسلامي.. جمال مبارك في أمريكا لمحاولة إمرار ملف التوريث.. فشل النظام في تركيع حماس بعد انتصارها في غزة ودعم الإخوان لها وسط كل هذا الخضمِّ من الأحداث تحدث عملية الاعتقال!.



لم تكن عملية الاعتقالات الأخيرة نابعة فقط من كره النظام المصري للإخوان بل هي إرادة أمريكية أوروبية صهيونية لوأد أي حركة إسلامية سلمية يلتف الناس حولها، وتتصدى لمخططات الصهيوأمريكية، إنهم يهدفون منها إلى نزع فتيل المقاومة ولكن حكمة التاريخ تعلمنا كل يوم أن المكان الطبيعي لهؤلاء هو مذابل التاريخ.



أما الدكتور مصطفى وإخوانه؛ فأقول لهم: "من نذر نفسه ليعيش لدينه، سيحيا متعبًا، لكنه سيحيا عظيمًا".

حملة أمنية جديدة ضد الإخوان.. رسالة واضحة وهدف محدد

بقلم: د. عصام العريان


ما زالت السجون تغص بمئات الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا أثناء تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب المجنونة على غزة، والتي فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، والتي تسببت في أضرار بالغة للنظام المصري ووضعه في خانة الراضي على العدوان أو المتواطئ مع العدو بسبب إعلان الحرب من مصر بعد لقاء "ليفني- مبارك"، ورغم ذلك العدد الكبير الذي يزيد على 700 معتقل، ومعهم منذ أكثر من سنتين حوالي عشرين من قيادات الإخوان الذين يقضون أحكامًا بالسجن 3 و5 و7 سنوات بعد المحاكمة العسكرية السابعة لقيادات الإخوان في أقل من 15 عامًا، كانت الحملة الأمنية الأخيرة فجر الثلاثاء 3 مارس لتطول بيوت 32 من قيادات جديدة غالبيتهم يعملون في إطار النشاط السياسي والفكري مما يدلك على أبعاد تلك الحملة.



لقد تمت مصادرة أموال وممتلكات تقدر بالملايين من الجنيهات، وهذا سلوك أمني هدفه تجفيف منابع الأموال لدى الإخوان بعد حجم الإنفاق الذي صاحب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2005 والتي ترشح فيها حوالي 165 مرشحًا استحق النجاح منهم 130 أعلنت لجنة الانتخابات فوز 88 نائبًا في نجاح غير مسبوق في تاريخ البرلمان المصري وهذا استمرار لنهج المصادرة المالية الذي بدأ مع آخر قضية عسكرية كان هدفها الرئيسي رجال الأعمال من الإخوان على أنهم هم المتهمون بتمويل النشاط الإخواني خاصةً الحملات الانتخابية.

أصاب الفزع النظام الذي حدد سياسته في عدة محاور ضد الإخوان:

* استمرار سياسة التضييق والمطاردة للإخوان والاعتقالات والمحاكمات.



* التصعيد في اتجاه مصادرة الأموال بالملايين ومحاصرة رجال الأعمال المتعاطفين مع الإخوان.



* التعتيم التام على نشاط الإخوان البرلماني ومنع نقل جلسات مجلس الشعب التي يتم بثها مباشرة على قناة النيل للأخبار.



* محاصرة الإخوان إعلاميًّا بإغلاق الجريدة الأسبوعية الناطقة باسمهم (آفاق عربية) ومنع حصولهم على أي رخصة لإصدار جريدة أو مجلة حتى في مجال اجتماعي أو أسري (سحب رخصة مجلة (الزهور) بعد إقرارها من المجلس الأعلى للصحافة والتي حصل عليها وكيل نقابة الصحفيين وهي متخصصة في شئون المرأة والطفل والأسرة).



* تجميد الانتخابات في النقابات المهنية ومحاصرة النقابات التي للإخوان فيها أغلبية في مجلس الإدارة وزرع الفتن داخل النقابات الهامة مثل المحامين.



* تأميم النقابات العمالية ومنع الإخوان من خوض الانتخابات النقابية فيها.



* تعديلات دستورية خطيرة هدفها الأساسي هو محاصرة الحريات العامة.. وسد الطريق أمام الإخوان للفوز أو الترشيح في انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية قادمة.



* منع الإخوان بقوة البوليس من الترشح أو الدعاية أو المشاركة في انتخابات مجلس الشورى عام 2006 ثم الانتخابات المحلية عام 2007.



* محاصرة قيادات الإخوان ومنعهم من السفر والتواصل مع قواعد الإخوان في مصر أو الالتقاء بالإخوان في الخارج.



* إنهاك الصف الأول والصفوف الثاني والثالث من القيادات الإخوانية بالاعتقالات المتكررة التي وصلت إلى استضافة سنوية لشهور لهؤلاء القيادات (قضيت حوالي 15 شهرًا بالسجون خلال أعوام 2005، 2006، 2007).



هذه السياسة الخاطئة المدمرة لنسيج المجتمع المصري لم تثمر خلال أكثر من ستين عامًا بتشجيع من المجتمع الأوروبي والأمريكي إلا مزيد من القوة للإخوان وتماسك أكثر للتنظيم ومزيد من الشعبية للإخوان في ظل تراجع كافة التيارات السياسية الأخرى.