حملة أمنية جديدة ضد الإخوان.. رسالة واضحة وهدف محدد

بقلم: د. عصام العريان


ما زالت السجون تغص بمئات الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا أثناء تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب المجنونة على غزة، والتي فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، والتي تسببت في أضرار بالغة للنظام المصري ووضعه في خانة الراضي على العدوان أو المتواطئ مع العدو بسبب إعلان الحرب من مصر بعد لقاء "ليفني- مبارك"، ورغم ذلك العدد الكبير الذي يزيد على 700 معتقل، ومعهم منذ أكثر من سنتين حوالي عشرين من قيادات الإخوان الذين يقضون أحكامًا بالسجن 3 و5 و7 سنوات بعد المحاكمة العسكرية السابعة لقيادات الإخوان في أقل من 15 عامًا، كانت الحملة الأمنية الأخيرة فجر الثلاثاء 3 مارس لتطول بيوت 32 من قيادات جديدة غالبيتهم يعملون في إطار النشاط السياسي والفكري مما يدلك على أبعاد تلك الحملة.



لقد تمت مصادرة أموال وممتلكات تقدر بالملايين من الجنيهات، وهذا سلوك أمني هدفه تجفيف منابع الأموال لدى الإخوان بعد حجم الإنفاق الذي صاحب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2005 والتي ترشح فيها حوالي 165 مرشحًا استحق النجاح منهم 130 أعلنت لجنة الانتخابات فوز 88 نائبًا في نجاح غير مسبوق في تاريخ البرلمان المصري وهذا استمرار لنهج المصادرة المالية الذي بدأ مع آخر قضية عسكرية كان هدفها الرئيسي رجال الأعمال من الإخوان على أنهم هم المتهمون بتمويل النشاط الإخواني خاصةً الحملات الانتخابية.

أصاب الفزع النظام الذي حدد سياسته في عدة محاور ضد الإخوان:

* استمرار سياسة التضييق والمطاردة للإخوان والاعتقالات والمحاكمات.



* التصعيد في اتجاه مصادرة الأموال بالملايين ومحاصرة رجال الأعمال المتعاطفين مع الإخوان.



* التعتيم التام على نشاط الإخوان البرلماني ومنع نقل جلسات مجلس الشعب التي يتم بثها مباشرة على قناة النيل للأخبار.



* محاصرة الإخوان إعلاميًّا بإغلاق الجريدة الأسبوعية الناطقة باسمهم (آفاق عربية) ومنع حصولهم على أي رخصة لإصدار جريدة أو مجلة حتى في مجال اجتماعي أو أسري (سحب رخصة مجلة (الزهور) بعد إقرارها من المجلس الأعلى للصحافة والتي حصل عليها وكيل نقابة الصحفيين وهي متخصصة في شئون المرأة والطفل والأسرة).



* تجميد الانتخابات في النقابات المهنية ومحاصرة النقابات التي للإخوان فيها أغلبية في مجلس الإدارة وزرع الفتن داخل النقابات الهامة مثل المحامين.



* تأميم النقابات العمالية ومنع الإخوان من خوض الانتخابات النقابية فيها.



* تعديلات دستورية خطيرة هدفها الأساسي هو محاصرة الحريات العامة.. وسد الطريق أمام الإخوان للفوز أو الترشيح في انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية قادمة.



* منع الإخوان بقوة البوليس من الترشح أو الدعاية أو المشاركة في انتخابات مجلس الشورى عام 2006 ثم الانتخابات المحلية عام 2007.



* محاصرة قيادات الإخوان ومنعهم من السفر والتواصل مع قواعد الإخوان في مصر أو الالتقاء بالإخوان في الخارج.



* إنهاك الصف الأول والصفوف الثاني والثالث من القيادات الإخوانية بالاعتقالات المتكررة التي وصلت إلى استضافة سنوية لشهور لهؤلاء القيادات (قضيت حوالي 15 شهرًا بالسجون خلال أعوام 2005، 2006، 2007).



هذه السياسة الخاطئة المدمرة لنسيج المجتمع المصري لم تثمر خلال أكثر من ستين عامًا بتشجيع من المجتمع الأوروبي والأمريكي إلا مزيد من القوة للإخوان وتماسك أكثر للتنظيم ومزيد من الشعبية للإخوان في ظل تراجع كافة التيارات السياسية الأخرى.