بيان للمركز المصرى لحقوق السكن .. الحكومة تكذب ولا تتجمل

رصاصات مطاطية وقنابل مسيلة للدموع ضد فقراء أطفيح
01 / 11 / 2008

رغم الوعود الانتخابية للسيد رئيس الجمهورية بتقنين أوضاع العشوائيات، مما يعنى تقنين أوضاع سكان العشوائيات بما يوفر لهم أمن الحيازة لمساكنهم البسيطة، فوجئ أهالى البرمبل - مركز أطفيح – محافظة حلوان فى صباح يوم الاثنين 27/10/2008 وفى تمام الساعة السادسة صباحا بتواجد 18 عربة أمن مركزى – 6 لودر – عدد أثنين أتوبيس محمل بقوات أمن يرتدون ملابس مدنية، وذلك بهدف إزالة منازل أهالى القرية دون سابق إنذار.


وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد السكان وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاصات المطاطية بشكل عشوائى وكذلك ضرب السكان وتهديدهم بالاعتقال، مما أسفر عنه إصابات جسيمة منها خسارة أحد السكان لإحدى عينيه. كذلك لم تمهل قوات الإزالة السكان أى وقت لإخراج أثاثهم مما ترتب عليه خسارة السكان لمساكنهم وأيضا لأثاثهم وممتلكاتهم. كما فقد الأطفال كتبهم وملابسهم المدرسية مما منعهم من الذهاب لمدارسهم منذ تنفيذ الهدم وحتى هذه اللحظة. هذا ولم تكن تصاحب قوات الأمن أى عربات إسعاف أو أى خدمات طبية لإسعاف المصابين.
وفى انتهاك جسيم آخر، رفض الضباط فى قسم شرطة مركز أطفيح تحرير محاضر للسكان الذين توجهوا للقسم لإثبات ما حدث من هدم لمنازلهم دون وجه حق وكذلك بالإصابات التى لحقت بهم. بل على العكس قام الضباط بتهديد السكان بعمل محاضر ضدهم تدعى قيامهم بمقاومة السلطات.

كذلك فإن المواطنين لم يتسلموا أى إنذارات مكتوبة بالإخلاء أو أى إشعار بتاريخ الإخلاء، فقط علموا من أجهزة الحى بشكل شفاهى أنه هناك قرار بالإخلاء (198 لسنة 2008 الصادر بإزالة 187 منزل بحجة البناء على أرض الدولة) مما أدى إلى قيامهم بالطعن على هذا القرار وذلك بالطعن رقم 1253 لسنة 63 قضائية، فضلا عن إنذار كل من مأمور مركز شرطة أطفيح، رئيس مركز مدينة أطفيح، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منطقة أملاك الدولة بالجيزة (قبل التقسيم الإدارى الجديد الذى ضم هذه المنطقة لمحافظة حلوان). كذلك فقد تقدم المواطنون بطلبات لتملك هذه الأراضى طبقا للقانون 148 لسنة 2006 والذى يعطى الحق لواضعى اليد على أرض الدولة بتملك هذه الأراضى بناء على التقديرات التى تضعها جهة الإدارة (المحافظة) لهذه الأراضى. إلا أن الطعن المقدم وطلبات السكان لم تشفع لهم بعدم تنفيذ قرار الهدم. مما يعد مخالفة قانونية صارخة حيث كان يجب انتظار الحكم القضائى فى الطعن المقدم من السكان.

وفضلا عن الخسائر المادية والمعنوية التى تكبدها السكان فقد أصيب ستة أشخاص من جراء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن منهم ثلاثة بالمستشفى وهم :

أحمد سيد عويس القصاص فض العين اليمنى – مستشفى القصر العينى القديم

ياسر طه كامل إصابات متفرقة – 9 طلقات فى الظهر- مستشفى مركز أطفيح

نجدى عثمان الهتيمى إصابات متفرقة بالرقبة من الخلف – مستشفى مركز أطفيح

إن ما حدث يمثل انتهاكا صارخا للحق فى السكن المناسب وخاصة التعليق العام للجنة الأمم المتحدة رقم 7 الصادر فى 16 مايو 1997 بشأن الإخلاء القسرى والذى ينص على وجوب إشعار المواطنين بشكل واف وقبل الميعاد المقرر للإخلاء، وأن الإخلاء لا يجب أن ينتج عنه تشريد الأشخاص أو تعريض حقوق الإنسان الأخرى الوثيقة بهم للانتهاك، وكذلك ينص التعليق على أن إلزاما على الحكومات توفير سكن بديل للفئات الضعيفة التى تتعرض لإخلاء منازلها سواء كان هذا الإخلاء قانونى أو غير قانونى وأنه يجب على الحكومات بحث البدائل المتاحة وذلك قبل الشروع فى الإخلاء .

كما يمثل انتهاكا صارخا للحقوق السياسية والمدنية لهؤلاء المواطنين حيث تم رفض طلبات المواطنين بتحرير محاضر سواء بالإزالة أو بالإصابات التى لحقت بهم.

بالإضافة لذلك فإن ما حدث يمثل انتهاكا للحق فى الصحة والحق فى السلامة الجسدية والحق فى التعليم (حيث فقد الأطفال كتبهم وملابسهم الدراسية). بل يمثل انتهاكا للحق فى الحياة ذاته كما قررت ذلك الكثير من المحاكم الإقليمية والوطنية بالعديد من الدول.

فضلا عن ذلك، فإن ما حدث يشكل أيضا انتهاكا للقوانين الداخلية للدولة ومنها القانون 148 لسنة 2006.

وقد بدأ المركز المصرى لحقوق السكن فى اتخاذ إجراءاته القانونية وذلك بتقديم بلاغ للنائب العام اليوم بمصاحبة عدد كبير من السكان.

إن ما حدث يدل على زيف الدعاوى الانتخابية للرئيس مبارك والتى قضت بتقنين أوضاع ساكنى العشوائيات مما يسمح لهم بحيازة آمنة وهادئة لمساكنهم البسيطة. ويدل أيضا على عدم تعلم الحكومة المصرية والنظام المصرى ككل من درس الدويقة والذى أدى إلى وفاة مئات المواطنين الفقراء نتيجة الإهمال الحكومى الجسيم فى حقهم. فإذا كانت الحكومة تدعى عدم مسئوليتها عما حدث فى الدويقة وهو ما ليس صحيح، فإنها لا تستطيع نفى مسئوليتها عما قامت به ضد سكان أطفيح.

العنوان: 33 شارع قصر النيل – الدور التاسع- التحرير تليفون وفاكس/ 23922194-23952952 Email: echreg@echreg.org